چكيده
«حساسيت و اهميت صادرات كالا و خدمات براي كشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل موثر در شناسايي آن را شناسايي و در جهت توسعه صادرات تلاش نمايند. خدمات گمركي از عوامل موثر در توسعه صادرات كالا و خدمات مي باشند. در اين پژوهش به بررسي گمرك و نقش آن بر صادرات شهر ايلام مي پردازيم نتايج اين پژوهش حاكي است. فرآيندهاي روزمره گمرك در امور گمركي مربوط به صادرات مستندسازي در امور گمركي مربوط به صادرات با استفاده از ساختارمشترك و ايجاد ارتباط اينترنتي در بين ادارات نظارتي، امور گمركي مربوط به صادرات از شفافيت بيشتري برخوردار مي شود و صادرات خدمات و كالا در استان ايلام مي گردد. در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها ازآزمون دوجمله اي استفاده شد وآلفاي كرونباخ برابر 86/0 بدست آمد. نشانه پايايي بالايي است.

کلید واژه: گمرک، صادرات، کالا، ایلام.

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی    ‌د
چكيده    ‌ه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه    2
1-2- بيان مسئله    3
1- 3- اهميت و ضرورت    4
1-4- اهداف پژوهش    5
1-4-1- هدف كلي    5
1-4-2- اهداف جزيي    5
1-5- فرضيه ها    6
1-5-1- فرضيه اصلي    7
1-5-2- فرضيه هاي جزيي    7
1-6- تعاريف متغيرها    8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه    11
2-2- واژه شناسی    12
2-3- تعریف گمرک    12
2-4- انواع گمرک    14
2-5- تاريخچه گمرك در ايران    14
2-6- ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران    22
2-7- معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند:    23
2-7-1- معاونت امور گمركی    23
2-7-2- معاونت حقوقی    23
2-7-3- معاونت اداری و مالی    23
2-7-4- معاونت طرح و برنامه    23
2-8- نقش و وظايف گمرك    24
2-9- نقش گمرك از جنبه هاي مالي و اقتصادي و سیاسی    25
2-9-1- نقش گمرك از جنبه مالي    25
2-9-2- نقش گمرك از جنبه اقتصادي    25
2-9-3- نقش گمرك از جنبه سياسی    26
2-10- امور مربوط به تعيين ارزش و تعرفه    27
2-11- حقوق گمركی 1 و سود بازرگانی و عوارض    29
2-12- تعرفه يعني چه    31
2-13- تعرفه هاي ترجيحي چيست؟    31
2-14- تقسیم بندی تعرفه براساس چگونگی دریافت    32
2-15-تقسیم بندی تعرفه براساس تسهیلات یا تبعیضات    33
2-16- صادرات    34
2-17- صادرات و تجارت آزاد    34
2-18- مزیتهای صادرات    35
2-19- زیان‌های صادرات    36
2-20- صادرات و مناطق آزاد    36
2-21- صادرات ایران    37
2-22- مدارک لازم جهت انجام صادرات    37
2-23- مراحل اداری صادرات کالا    38
2-24- صادرات قطعي    38
2-24-1- صادرات به صورت تجاري    38
2-25- قيمت گذاري كالاي صادراتي    39
2-26- اعطاء جوائز صادراتي يا سوبسيد صادراتي    40
2-27- واردات در مقابل صادرات    40
2-28- اهميت و نقش صادرات در اقتصاد كشور    41
2-29- اصطلاحات گمركي    42
2-29-1- حق العمل كار گمركي    42
2-29-2- اظهارنامه گمركي    42
2-29-3- حقوق گمركي    42
2-29-4- تشريفات گمركي    42
2-29-5- تخلفات گمركي    43
2-29-6- خلاف گمركي    43
2-29-7- قلمرو گمركي    43
2-29-8- ترانزيت گمركي    43
2-29-9- عمليات ترانزيت گمركي    43
2-30- اظهارنامه ورودي يا خروجي    44
2-30-1- اظهارنامه مبداء    44
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه    46
3-2-روش پژوهش    46
3-3-ابزارگردآوري داده ها    46
3-4- شیوه نمره گذاری    47
3-5- روش جمع آوري داده    47
3-6-پایایی و روایی    48
3-7- جامعه آماري، حجم نمونه وروش نمونه گیری    48
3-8- محدوده مکانی    48
3-9- محدوده زمانی    48
3-10- روشهاي تجزيه و تحليل داده ها    48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- مقدمه    51
4-2- بررسي نظر خبرگان و كارشناسان گمرك در زمينه نقش گمرك در صادرات استان ايلام    55
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتيجه گيري    63
5-2- پیشنهادات لازم برای بهبود روند صادرات از طریق گمرک    64
منابع فارسی    68
منابع انگلیسی    69
پرسش نامه    70

فهرست جداول
فهرست                                            صفحه
جدول 1- فرصت ها و مزاياي(تاثيرات) گمرك در صادرات از ديدگاه خبرگان و كارشناسان    56
جدول 2- نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت بندی فرصت ها و مزایای گمرک الکترونیکی جهت تسهیل صادرات    58
جدول 3- مقادیر اماره tبرای هر یک از ضرایب مسیر مدل تاثیرات گمرک بر تسهیل صادرات    61

فهرست شکل ها
فهرست                                            صفحه
شکل (1) تاثیرات گمرک بر صادرات (بر اساس بررسی نظرات خبرگان و کارشناسان)    60

فصل اول
کلیات
 
1-1- مقدمه
«امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش درآمد ارزي از طريق توسعه صادرات انواع كالاها و خدمات محدود نمي شود بلكه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و حتي توسعه اقتصادي نيز به عهده دارد. توسعه صادرات بويژه از دهه 70 ميلادي نقش مهمي رادرتوسعه اقتصادي برخي ازكشورها وبه طور خاص كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي ايفا كرد.و براي اغلب كشورها امروزه نه تنها به عنوان يك مسير انتخابي براي هدف رشد و توسعه اقتصادي مطرح مي شود بلكه گاه بدون ارزيابيهاي صحيح از توان اين استراتژي وشرايط اقتصاد كشور ناآگاهانه و شايد هم مشتاقانه به عنوان تنها مسيرمعرفي مي گردد. تجارت خارجي و صادرات نه تنها با اقتصاد ايران در هيچ زماني بيگانه نبوده بلكه به لحاظ قرارگرفتن كشور درگذرگاه تجاري شرق و غرب عالم از يك سو و كانونهاي تمدن دنياي قديم و جديد از سوي ديگر نقش با اهميتي را در اقتصاد ايران داشته است. آنچه قابل توجه است نه بيان اين نقش بلكه توضيح نوساناتي است كه درزمانهاي مختلف در ايفاي اين نقش به وجود آمده است. افت و خيز در صادرات غير نفتي اگر در گذشته عمدتا" از اوضاع طبيعي اجتماعي و سياسي ناشي مي شده در قرن اخير اساسا" تابع سياستهاي اقتصادي دولت و ظهور نفت در تجارت خارجي كشور بوده است. به طوري كه با ظهور نفت مرتبا" از اهميت و نقش صادرات غير نفتي در تجارت خارجي و به تبع آن در كسب درآمد ارزي كاسته شده و سهم صادرات غير نفتي كه در سال 1300 هجري شمسي 6/35 در صد كل صادرات بوده در سال 1350 به حدود 12 در صد كاهش يافته و از آن پس نيز تا سال 1365 و برنامه اول توسعه اقتصادي (1368_72) كه صادرات غير نفتي جهشي مجدد پيدا كرده كاهش داشته است. (گوهريان، 1379).

1-2- بيان مسئله
«افت و خيز صادرات غير نفتي تابع علتهاي كلان اقتصادي و خرد اقتصادي هر دو است. به عبارت ساده هم نوع سياستگذاريهاي دولت در زمينه صادرات و نحوه اجرا و استمرار آن سياستها و هم رفتار توليدكنندگان و بويژه صادركنندگان در توسعه صادرات مؤثر است.سياستهاي مناسب تشويق صادرات چه از نوع مالي و چه از نوع تسهيلات مقرراتي حداقل در كوتاه مدت سود صادرات و جاذبه فعاليتهاي صادراتي را افزايش مي دهد. بسياري ازكالاها بويژه محصولات كارخانه اي كشور براي نخستين بار به بازارهاي جهاني وارد مي شوند. و در اين بازاري كه به طور سخت ميان صادركنندگان مهم جهان تقسيم شده است و در اغلب زمينه ها داراي قواعد خاص خود مي باشد. تنها زماني تاب ماندن خواهند داشت كه مديريت خرد اقتصادي صادرات كشور فراتر از منابع كوتاه مدت خود نگران حفظ و توسعه اين بازارها باشند. از همين بحث مختصر نتيجه مي شود كه ضامن توسعه صادرات و از آن مهمتر به بار نشستن استراتژي توسعه صادرات داراي دوركن اساسي است كه يكي بهبود سياستهاي كلان دولت در زمينه تحقق استراتژي و پيشبرد توسعه صادرات كشور و هماهنگي كل سياستهاي كلان اقتصادي خود با اين هدف مهم و ديگري بهبود وتوسعه مديريت علمي و متناسب با استراتژي توسعه صادرات در فعاليتهاي عاملين صادرات كشور است. براي افزايش كارآيي علمي استراتژي توسعه صادرات نه تنها هماهنگي سياستهاي كلان اقتصادي با هدف فوق لازم است بلكه ثبات و استمرار روند متغيرهاي كلان اقتصادي كه براي سرمايه گذاران و كارآفرينان شرايط امنيت و ثبات اقتصادي و امكان پيش بيني ميزان سودآوري واقعي فعاليتها و الويت گذاري صحيح را به وجود مي آورد لازم است، علاوه بر آن ضمانت علمي براي هماهنگي فوق مستلزم مديريتي كارآمد در سطوح مختلف و بويژه سطوح مياني و پائيني كارگزاران دولتي و شركتهاي مهم صادراتي است و لذا هدف مذكور دولت را موظف مي سازد چه از طريق آموزشهاي لازم و چه از طرق ديگري نظير فراهم ساختن تجهيزات لازم تغيير در سازمان و مديريت و استفاده از شيوه هاي صحيح نظارت در ارزشيابي در صدد ارتقاء كارآيي خود در اين سطوح مديريتي برآيد. (غفارزاده،1381)
بنابراين سوال اصلي در اين پژوهش اين است كه آياگمرك بر صادرات شهر ايلام تاثير دارد؟

1- 3- اهميت و ضرورت
«بي ترديد با مطالعاتي كه در علم اقتصاد داريد درجه اهميت و نقش مهم اهرم صادرات در جابجائي مطلوب وزنه بازرگاني خارجي به نفع اقتصاد كشور را خوب مي شناسيد و مي دانيد كه در دنياي صنعتي امروز محور اكثر درگيري ها و مناقشات بين المللي و زمينه توسعه طلبي هاي سياسي قدرتهاي جهان بر سر كسب بازاري مناسب وبازارهاي بيشتر در تغذيه صادرات آنها وافزايش توان اين اهرم به نفع خود و تقليل به زيان رقباي حاضر در صحنه بين المللي است كه به نوبه خود ابزار قدرت و توسعه هر چه بيشتر آفت وابستگي كه قهرا" استعمار و استثمار ملتها رادر پي خواهد داشت نيز محسوب مي گردد. رهائي از قيد وابستگي به منظور نيل به خودكفائي جزء با برنامه ريزي و ايجاد تحول در فرهنگ جامعه از يك طرف و صرف عوايد حاصل از منافع منحصر و محدود كه اهم آن نفت مي باشد در استقرار صنايع سنگين و مادر نظير ذوب فلزات و پتروشيمي و صنايع مشابه و توسعه صنعت كشاورزي از طرف ديگر ميسر نخواهد بود.نگاهي به جدول مقداري و ارزشي واردات و صادرات (صادرات غير نفتي) سالهاي 1347 الي 1363 ونتيجه ناموزون موازنه ارزش صادرات و واردات اين سالها حكايت از عدم هرگونه تحرك منطقي و رشد مطلوب در مكانيزم اقتصاد كشور را دارد كه در صورت ايجاد زمينه مساعد براي رشد استعدادها از طريق به كارگيري دانش تكنولوژي و دگرگوني در فرهنگ جامعه همگام با تاسيس و توسعه صنايع مورد اشاره و اجتناب از اتكاء به صادرات تك محصولي نفت كه به نوبه خود با چنين تصوري ابزاري براي عقب ماندن كشور خواهد بود به استفاده از اين محصول به عنوان مواد اوليه صنعت پتروشيمي و صنايع جنبي در كشور و اختصاص سهمي به عنوان صادرات منحصرا" جهت تحصيل ارز در تقويت بنيه صنايع مي توان شاهد رشد مطلوب در صادرات به معناي واقعي كلمه و آينده اي اميد بخش در بهبود سلامت اقتصاد كشور باشد. (بهشتيان، 1379)